وإن زجره ولم يزد عدوه لم يحل، لأن الزجر لم يزد شيئا عن استرسال الجارح بنفسه.

فإن قوله: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ إذا قلنا: إن معناه مغرين، فهذا يدل على أنه لا بد من قصد الإرسال، ولقول النبي ﷺ لعدي بن حاتم رضي الله عنه :«إذا أرسلت كلبك».

فإن زاد في عدوه في طلبه حلَّ؛ لأن زيادته في العدو تدل على أنه قصد أن يمسك عليك، فحينئذٍ يحل، وهذه حيلة سهلة.

فإن زجرتُهُ أريد أن يسرع في العدو، لكنه بقي على ما هو عليه لم يحل؛ لأن زجري إياه لم يؤثر عليه، وهو إنما انطلق أولاً لنفسه.

وإذا اجتمع سببان: مبيح وحاظر، غُلب جانب الحظر.

أما باعتبار النص فالمسألة واضحة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال:«إذا أرسلت كلبك» فما دام الكلب هو الذي ذهب، وراح بدون علم مني، ولا أمر مني، فأنا ما صدت في الحقيقة، وإنما الذي صاد الكلب.

ولا يصح تصرفه، والعجماء كما قال عليه الصلاة والسلام :«العجماء جُبار»،

فإذا كانت لا تضمن فإنه يدل على أن تصرفاتها باطلة.

فإن قيل: وما حكم الصيد بالكلب الأسود البهيم؟ نقول: نذكر في الشروط أن يكون غير أسود، والعلماء مختلفون في هذه المسألة. فمنهم من قال لا يحل لأن الكلب الأسود شيطان ولأن الأسود لا يحل اقتناؤه فلا يرخص بحل صيده. ومنهم من قال: يحل صيده لعموم قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ والقول الأول هو الأقرب أنه لا يحل صيده ما دام ورد في الشرع النهي عن اقتنائه والله أعلم.

فَإِنْ تَرَكَهَا عَمْداً أَوْ سَهْواً لَمْ يُبَحْ،

وَيُسَنُّ أَنْ يَقُولَ مَعَهَا: اللهُ أَكْبَرُ، كَالذَّكَاةِ.