أما كون صلح الأجنبي عن المنكر يصح؛ فلأنه قصد براءة ذمته فصح كما لو قضى دينه.

وأما كونه لا يرجع عليه في وجهٍ؛ فلأن الدين لم يثبت عليه.

وأما كونه يرجع عليه في وجهٍ؛ فبالقياس على الضمان.

بخلاف الضمان فإنه قضى ما يلزمه قضاؤه.