(وَمُوجِبُ الْعَقْدِ الْمُطْلَقِ) فِي شَرِكَةٍ وَجَعَالَةٍ وَإِجَارَةٍ (التَّسَاوِي فِي عَمَلٍ وَأَجْرٍ) ; لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمْ يَسْتَحِقُّ بِهِ الْفَضْلَ

(وموجب العقد المطلق) في شركة وجُعاله وإجارة: (التساوي في عمل وأجر) ؛ لأنه لا مرجح لواحد يستحق به الفضل.

* قوله: (وموجب العقد المطلق التساوي. . . إلخ) هذا خاص بشركة الأبدان -كما هو ظاهر-، وإلا فمقتضاه أن الإجارة مطلقًا صحيحة مع أنه لابد في شركة الوجوه مع ذلك من تعيين الربح، فليراجع !.