المسألة ١٠٬٤٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥٩ج ٢ ص ٢٥٩ والثاني: إلى حاكم البلد، لأنه يتعلق به حق الموقوف عليه وحق من ينتقل إليه، ففوض الأمر فيه إلى الحاكم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة