وإن كان له عبيد في مصالح الحرب حسب مؤنتهم في كفايته،

وإن كانوا لتجارة أو زينة، لم يحتسب مؤنتهم، وينظر في أسعار بلادهم؛ لأن الأسعار تختلف، والغرض الكفاية، ولهذا تُعتبر الذُّرية. قال الشارح : وهذا - والله أعلم - على قول من رأى التسوية،

فأما من يرى التفضيل، فإنه يُفضِّل أهلَ السوابق والغَناء في الإسلام على غيرهم، بحسب ما يراه، كما فعل عمر - رضي الله عنه - ، ولم يُقدِّر ذلك بالكفاية.