(فإن تُمِّمَ عليه الحد ضَمِنَ المتمّمُ) للحد (الراجعَ) عن إقراره (بالدية) لأنه قد زال إقراره بالرجوع عنه، و (لا) يضمن (الهاربَ ولا من طلب الرد إلى الحاكم) فَتُمِّمَ عليه الحد؛ لخبر ماعز، وسبق. (ولا قَوَد) على المتمم للحَدّ،