أي: وإن يكن المغصوب متقومًا كالثياب ونحوها وتلف أو أتلف فعلى الغاصب ضمانه بقيمته يوم التلف.

وقال أبو حنيفة ومالك: تعتبر قيمته يوم الغصب ؛ لأنه الموجب للضمان فتقديره بحال وجوده كالإتلاف .

وقال الشافعي: يجب أقصى القيم من يوم الغصب (إلى يوم التلف؛ لأنها حالة الزيادة واجبة الرد فوجب) حينئذ كون الزيادة مضمونة . ولنا: أن القيمة منتفية الوجوب قبل التلف إذ العين قائمة ووجوب رد القيمة والعين لا يجتمعان فلا اعتبار لها بما قبله، وكما في الإتلاف من غير غصب.