(وَمَا وَجَبَ) مِنْ فِدْيَةٍ (لِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ) لِ (فَوَاتِ) حَجٍّ (أَوْ) وَجَبَ (بِفِعْلٍ مَحْظُورٍ فِي حَرَمٍ) كَلُبْسٍ وَوَطْءٍ فِيهِ فَهُوَ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " الْهَدْيُ وَالْإِطْعَامُ بِمَكَّةَ " (وَ) كَذَا (هَدْيُ تَمَتُّعٍ وَقِرَانٍ) وَمَنْذُورٍ وَنَحْوِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}

[فصل: في مكان الهدي والإطعام] (فصل. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام، كجزاء صيد، وما وجب لترك واجب أو فوات، أو بفعل محظور في حرم وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوها) : فهو لمساكين الحرم.

[المائدة:

٩٥].

وذكر القاضي في قتل الصيد رواية: أنه يفدي حيث قتله؛ كحلق الرأس.

وكل ما قلنا أنه يجب لمساكين الحرم فإنه (يلزم ذبحه في الحرم) وفاقاً.

ويجزئه الذبح في جميع الحرم.

قال أحمد: مكة ومنى وأحد.

واحتج الأصحاب بما رُوي عن جابر مرفوعاً:" كل فجاج مكة طريق ومنحر " . رواه أحمد وأبو داود من رواية أسامة بن زيد الليثي، وهو مختلف فيه، وحديثه حسن أن شاء الله تعالى. روى له مسلم. لكنه في مسلم عنه مرفوعاً:" ومنى كلها منحر " .

وإنما أراد الحرم؛ لأنه كله طريق إليها. والفج: الطريق.

ولأن نحره بالحرم؛ كمكة ومنى.

وقوله: (هديا بالغ الكعبة) ، وقوله: (ثم محلها الى البيت العتيق) : لا يمنع الذبح في غيرها، كما لم يمنعه بمنى. (و) ما لزم ذبحه بالحرم يلزم (تفرقة لحمه) لمساكينه، (أو إطلاقه لمساكينه) أي: مساكين الحرم؛ لأن المعقول من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه ولا يحصل بإعطاء غيرهم.

والطعام كالهدي؛ لقول ابن عباس:" الهدي والإطعام بمكة ".

ولأنه نسك ينفعهم؛ كالهدي.

فإن قيل: أن الله نكر المساكين ولم يخص الحرم في قوله سبحانه وتعالى: (هديا بالغ الكعبة لو كفارة طعام مساكين) .

فالجواب: أنه عطف على الهدي. فصار تنكيراً بعد تعريف، كقولنا: صدقة تبلع بها بلد كذا لكذا كذا مسكيناً: رجع إلى مساكين ذلك البلد.

فصل * قوله: (كل هدي) مبتدأ.

* قوله: (يتعلق) ؛ أيْ: ما ذكر من الهدي والإطعام صفة لـ "هدي"، أو "إطعام"، والعطف بـ "أو" يجوز معه إفراد الضمير وتثنيته.

* قوله: (كجزاء صيد) جملة معترضة للتمثيل،

* قوله: (يلزم. . . إلخ) جملة مستأنفة لبيان كيفية الفعل، كل ذلك يؤخذ من حلِّ الشارح ، فإنه قَدَّر خبرًا للمبتدأ، وقَدَّر مع قوله:"يلزم. . . إلخ" قوله: "وكل ما قلنا إنه يجب للمساكين فإنه يلزم ذبحه بالحرم".

وقد يقال: إن ما قدره الشارح لمجرد الربط،

* قوله: (لمساكينه) ظاهر تعبيره بالجمع أنه لا يجزئ دفعه إلا إلى أقل الجمع، وقياس الفطرة أنه يجزئ إلى واحد.

قال شيخنا:"لكن إلحاقه بالكفارة أشبه، فلينتبه! ".