ال في " المغني ": فإن وهب الأب لابنه شيئاً قام مقامه في القبض والقبول أن احتيج إليه.

قلت: ولعله أراد ما المبض فيه بالتخلية والله أعلم اكتفي بقوله: قد وهبت هذا لابني ولا يحتاج إلى ذكر قبض ولا قبول.

وإن الإشهاد فيها يغني عن القبض.

وإن وليها أبوه؛- لما رواه مالك عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان قال:" من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز فاًعلن ذلك وأشهد على نفسه فهي جائزة وإن وليها أبوه " .

وقال القاضي: لا بد في هبه الولد من أن يقول: قبلته لم أقف عليه هكذا. وقد أخرج البيهقي نحوه وهذا مذهب الشافعي؛ لأن الهبة عندهم لا تصح إلا بإيجاب وقبول.

قال في رواية حرب: في رجل أشهد بسهم من ضيعته وهي معروفة لابنه وليس له ولد غيره. فقال: إلي أن يقول عند الإشهاد: قد قبضته له.

قيل له: فإن سهى؛ فقال: إذا كان مفرزا رجوت.

وقال بعض أصحابنا: يكتفى بأحد لفظين

إما أن يقول: قد قبلته، أنه قد قبضته؛ لأن القبول يغني عن القبض.

فإذا وهبه لابنه الصغير وقبضه له وجب أن يصح؛ كا لعروض.

ثم قال في " المغني " بعد ذلك: وإن كان الواهب الصبي غير الأب من أولىائه فقال أصحابنا: لا بد من أن يوكل من يقبل للصبي ويقبض له؛ ليكون الإيجاب منه، والقبول والقبض من غيره؛ كما في البيع.

بخلاف الأب فإنها يجوز أن يوجب ويقبل ويقبض؛ لكونه يجوز أن يبيع لنفسه.

وكذا كلامه في " الأنصاف ". وعبارته: وإن وهب ولي غير الأب فقال أكثر الأصحاب: لا بد أن يوكل الواهب من يقبل للصبي ويقبض له؛ ليكون الإيجاب من الولي، والقبول والقبض من غيره؛ كما في البيع.

بخلاف الأب. انتهى.

وكلامه في " التنقيح " وتبعته عليه: يقتضي أن التوكيل يكون في القبول فقط، ويكون الإيجاب والقبض من الواهب فإنه قال: وكل من يقبل ويقبض هو. ولعله اطلع بعد وضعه " الأنصاف " على كلام لبعض الأصحا ب يقتني ذلك، وأنه الأصح عنده فإنه

قال في خطبة " التنقيح ": فإن وجدت في هذا الكتاب لفظا أنه حكما مخالفاً لأصله أنه غيره فاعتمده فإنه وضع عن تحرير. انتهى.

وكذا فعلت. والله أعلم.