وإن خالعته على الإبراء مما يعتقدان وجوبه اجتهادًا أو تقليدًا، مثل أن يخالعها على قيمة كلب أتلفته، معتقدين وجوب القيمة، فينبغي أن يصح، حكاه، في الاختيارات،

وإن أطلقا الخلع، فقال الشيخ: يصح بالصداق، كما لو أطلقا النكاح، ثبت صداق المثل فكذا الخلع أولى.

فإذا خالعها على غير عوض فأين الفداء؟! لا فداء، وهذا هو المذهب.

وقال شيخ الإسلام: يصح أن يخالعها على غير عوض،

فإذا أسقطه باختياره فلا حرج، كغيره من الحقوق، فكما أنها لو خالعته على ألف ريال وتم الخلع ثم أبرأها منه، فلا حرج، فكذلك إذا اتفقا من أول الأمر على أنه لا عوض.

فإذا خالعته فلا نفقة عليه، فكأنها بذلت له عوضاً، فهي قد أسقطت الحق الذي لها من النفقة على الزوج، وهو قد أسقط الحق الذي له من الرجعة، فالرجعة حق للزوج، والنفقة مدة العدة حق للزوجة،

فإذا رضيا بإسقاطهما في الخلع فلا مانع.

فإن المطلقة ثلاثاً ليس لها على زوجها نفقة، وحينئذٍ لا يستفيد الزوج، ولكن يقال: إذا رضي بهذا فالحق له،

فإذا خالعها بغير عوض، وقلنا: على المذهب لم يصح،

وإذا لم يصح فإن وقع بلفظ الطلاق أو نيته فهو طلاق،

وإن وقع بلفظ الخلع فليس بشيء.

وكذلك الدخان لا يصح أن يكون عوضاً؛ لأنه محرم،

وكذا الخنزير، والمال المسروق.

فإن كانا لا يعلمان أنه محرم فإن الخلع يصح، ولها قيمته، مثل ما لو خالعته على ولد لها من غيره، قالت: هو لك عبد؟ فهذا لا يجوز؛ لأنه حر،

فإذا كانا لا يعلمان أنه حر فله مثل قيمته عبداً،

وإذا لم يصح الخلع، فماذا يكون؟

وَيُكْرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا، .........