وإن بذل العوض من ماله صح كالأجنبي.

ويحرم خلع الحيلة ولا يصح

وقال ابن القيم: منع الأب من خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، ليست مسألة وفاق،

وإذا قلنا: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب،

وأن له أن يعفو عن صداق ابنته قبل الدخول - وهو الصحيح لبضعة عشر دليلا - فخلعها بشيء من مالها أولى، لأنه إذا ملك إسقاط مالها مجانا، فلأن يملك إسقاطه ليخلصها من رق زوج، ليزوجها خيرًا لها منه، أولى وأحرى، وهذه رواية عن أحمد، اختارها شيخنا. اهـ. وتقدم عنه نحوه.

أما إذا كانت البنت عاقلة رشيدة، وطلبت من أبيها أن يخالعها من زوجها،

وأن تبذل من مالها، فالأمر واضح أنه يجوز، لكن إذا كانت غير رشيدة فليس له أن يخالعها بشيء من مالها؛ لأنه لا يجوز للأب أن يتبرع بشيء من مال مَنْ هو ولي عليه، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أْحْسَنُ﴾ ، والخلع بالمال يتضمن التبرع؛ لأنه لا يقابله مال، وإنما هو فكاك من الزوجية.

ومن وليها، ومن الأجنبي وهذا ولي،

وإن بَذَلْتَهُ من مالها فليس بجائز؛ لأن الخلع تبرع وليس للأب أن يتبرع بشيء من مال مَنْ هو ولي عليه، وهذا الذي ذكره المؤلف هو المذهب.

فإذا كان يجوز أن يشتري لابنته ثوباً من مالها،

ويجوز أن يداويها من المرض بشيء من مالها،

فإن هذا من باب أولى، بشرط أن يرى في ذلك مصلحة.