(و) يكره (كلامه فيه) ولو برد سلام،

ولو برد سلام . وإن عطس حمد بقلبه أي المتخلي وأجاب المؤذن بقلبه،

بقلبه ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة بأن يحذره عن بئر أو حية أو نحوهما، لأنه موضع ضرورة، فاستثني مما تقدم، ولأن حفظ المعصوم أهم.

«وكَلامُهُ فيه»، يعني: يُكره كلامُ قاضي الحاجة في الخلاء، والدَّليل: أن رجلاً مرَّ بالنبيِّ ﷺ وهو يبول؛ فسلَّم عليه فلم يردَّ عليه السَّلام .

قالوا: ولو كان الكلام جائزاً لردَّ عليه السَّلام؛ لأن ردَّ السَّلام واجب .

لكن مقتضى هذا الاستدلال أنه يحرم أن يتكلَّم وهو على قضاء حاجته، ولهذا ذكر صاحب «النُّكت» ابن مفلح رحمه الله هذه المسألة وقال: وظاهر استدلالهم يقتضي التَّحريم، وهو أحد القولين في المسألة .

لكن اعتذروا عن القول بالتَّحريم بعذرين :

الأول: أن هذا المُسَلِّم لا يستحقُّ رَدًّا، لأنه لا ينبغي السَّلام على قاضي الحاجة،

الثاني: أن النبيَّ ﷺ لم يترك الواجب؛ لأنَّه بعد أن انتهى من بوله رَدَّ عليه واعتذر منه . وهذا صحيح؛ لأن تأجيلَ الردِّ لا يستلزم القول بالتَّحريم.

والإِمام أحمد نصَّ على أنه يُكره الكلام حال قضاء الحاجة،

والمعروف عند أصحابه أنه إذا قال:«أكره»، أو «لا ينبغي» أنه للتَّحريم.

فالحاصل: أنه لا ينبغي أن يتكلَّم حال قضاء الحاجة، إلا لحاجة كما قال الفقهاء رحمهم الله، كأن يُرشِدَ أحداً، أو كلَّمه أحد لا بدَّ أن يردَّ عليه، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف، أو طلب ماء ليستنجي، فلا بأس .

وبَوْلُهُ في شَقٍّ، ونحوِهِ، ...........