Mas’ala 1746عمدة الفقهHanbalivol. 1, p. 154vol. 1, p. 154 وكذلك الحكم في إقرار العبد إلا أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق إلا أن يكون مأذونا له في التجارة Read the whole chapterCopy with source On the map: AcknowledgementCompare