قال في التصحيح: قيد بملء الفم لأنه إذا كان أقل لا يفطر عند أبي يوسف، واعتمده المحبوبي،

وقال في الاختيار وهو الصحيح، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة،

وإن كان في ظاهر الرواية ومن ابتلع الحصاة أو الحديد أفطر.

ومن جامع عامداً في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة مثل كفارة الظهار،

ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه، وليس في إفساد الصوم في غير رمضان كفارةٌ،

ومن احتقن أو استعط أو قطر في أذنيه لم يفصل؛ لأن ما دون ملء الفم تبع للريق كما لو تجشء. اهـ.

وكذا لو عاد إلى جوفه؛ لأن ما دون ملء الفم ليس بخارج حكماً،

وإن أعاده عن أبي يوسف فيه روايتان: في رواية لا يفسد لأنه لا يوصف بالخروج فلا يوصف بالدخول،

وفي رواية يفسد فعله في الإخراج والإعادة قد كثر فصار ملحقاً بملء الفم. خانية

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يُفْطِرُ لِعَدَمِ الْخُرُوجِ حُكْمًا.