(وَإِنْ أُوجِبَ) مَا عَفَا عَنْهُ مَجْرُوحٌ ثُمَّ مَاتَ (قَوَدٌ أُنْفِذَ مِنْ أَصْلِ التَّرِكَةِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ) التَّرِكَةُ (سِوَى دَمِهِ) نَصًّا لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْمَالِ فَإِذَا سَقَطَ الْقَوَدُ لَمْ يَلْزَمْهُ إثْبَاتُ الْمَالِ كَقَبُولِ الْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ.

(وإن) كان الجرج مما (أوجب قودا: نفذ من أصل التركة، ولو لم تكن) البراءه (سوى دمه) . نص عليه؛ لأن المال لم يتعين له فإذا أسقطه لم يلزمه إثبات المال كما لا يلزمه قبول الهبة والوصية.