(وَإِنْ تَجَاذَبُوا أَوْ تَدَافَعَ) جَمَاعَةٌ عِنْدَ حُفْرَةٍ فَسَقَطَ فِيهَا أَرْبَعَةٌ مُتَجَاذِبِينَ. (كَمَا وَصَفْنَا) أَنْ جَذَبَ الْأَوَّلُ الثَّانِيَ،

فَأَجَازَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ النَّقْلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

(وإن تجاذبوا أو تدافع) جماعة عند حفره، (أو تزاحم جماعة عند حفرة، فسقط فيها أربعة متجاذبين كما وصفنا)، باًن سقط منهم واحد فجذب آخر، وجذب آخر ثالثا، وجذب الثالث رابعا، (فقتلهم أسد أو نحوه) ؛ كالنمر والحية: (فدم الأول) يعني: الذي لم يجذبه أحد (هدر) ؛ لأنه سقط لا بفعل غيره. (وعلى عاقلته دية الثاني) ؛ لأن الأول هو الذي جذب الثاني. (وعلى عاقلة الثاني دية الثالث)؛ لأن الثاني هو الذي جذب الثالث. (وعلى عاقلة الثالث دية الرابع)؛

لأن الثالث هو الذي جذب الرابع. وهذا هو الأصح.

وتسمى هذه المسألة: مساًلة الزبية.

وفيها رواية عن أحمد أن الحكم فيها بما قضى به علي رضي الله تعالى عنه. وذلك ما رواه أحمد في " المسند " عن حنش بن المعتمر عن علي قال: " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية أسد. فبينما هم كذلك يتدافعون. إذ سقط رجل فتعلق بآخر، ثم تعلق الرجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة فجرحهم الأسد. فانتدب له رجل بحربته فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم.

فقاموا أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلوا. فأتاهم علي عليه السلام على تفيئة ذلك. فقال: تريدون أن تقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. إني أقضي بينكم بقضاء أن رضيتم به فهو القضاء، وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تاًتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم.

وقد ذكر بعض أهل العلم: أن هذا الحديث لا يثبته أهل النقل، وانه ضعيف، والقياس ما في المتن.

* قوله: (فدمُ الأول هدرٌ) ؛ لسقوطه لا بفعل أحد .

* قوله: (وعلى عاقلة الثالث (٤) دية الرابع)،