(وَ) يَحْرُمُ حَلِفُ (مَنْ عَلَيْهِ) دَيْنٌ (مُؤَجَّلٌ أَرَادَ غَرِيمُهُ مَنْعَهُ مِنْ سَفَرٍ) فَأَنْكَرَ وَحَلَفَ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيَّ،

(و) يحرم أيضاً حلف (من عليه) دين (مؤجَّل أراد غريمه منْعَه من سفر) ؛ لأنه لا حق عليه الساعة.

ووجه المذهب والله أعلم: أنه وإن لم يلزمه دفعه الساعة لكونه معسراً، أو يكون الدين مؤجلاً لم يصح نفيه؛ لبقائه في ذمته. فيبهون كاذباً في يمينه.

* قوله: (ومن عليه مؤجَّلٌ. . . إلخ) ؛ أي: يحرم عليه الحلفُ،

ونبه عليها شيخنا في شرحه .