قال في " الفروع ": وإن ادعيا رقَّ بالغٍ ولا بينة فصدقهما فهو لهما،

وإن صدق أحدهما فهو له كمدَّعٍ واحد. وفيه رواية ذكرها القاضي وجماعة.

وعنه: لا يصح إقراره؛ لأنه متهم. نصره القاضي وأصحابه.

وإن جحد قُبل قوله. وحكي: لا.

وإن أقاما بينتين تعارضتا. ثم إن أقرَّ لأحدهما لم يرجح به على رواية استعمالهما.

وإن كان مملوكاً فلا يَدَ له على نفسه.

وإن أقاما بينة برقه وأقام بينه بحريته تعارضتا.

وقيل: تقدم بينة الحرية.

وقيل: عكسه. انتهى.