(وَإِنْ أَقَرَّ) الْمَرِيضُ (لَهَا) أَيْ لِزَوْجَتِهِ (بِدَيْنٍ ثُمَّ أَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا) أَوَّلًا (لَمْ يُقْبَلْ) إقْرَارُهُ لَهَا لِمَا تَقَدَّمَ كَمَا لَوْ بَيَّنَهَا

(وإن أقر لها) أي: لزوجته (بدين، ثم أبانها، ثم تزوجها: لم يقبل) إقراره لها، لأنه إقرار لوراث في مرض الموت. أشبه ما لو لم يبنها. وفارق ما إذا صح من مرضه ثم مات من غيره، لأنه لا يكون مرض الموت.

ولأن الاعتبار إما بحال الإقرار أو بحال الموت، والزوجه وارثه في الحالين.

كذا في الشرح . * قوله: (ثم أبانها) ؛ أي: أو لم يُبِنْها.

* وقوله: (ثم تزوَّجَها) ؛ يعني: أو لم يتزوجها؛ لأن الاعتبارَ بحال الإقرار، وهو حينئذ إقرارٌ لوارثٍ، فما ذكره في المحلين لا محترزَ له؛ [كما] نبه عليه في الشرح .