(صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْمُؤَدَّاةِ)

" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

«وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اسْتَأْذَنَهُ أَعْمَى لَا قَائِدَ لَهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَأَجِبْ»" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ «لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ» " رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ وَكَالْجُمُعَةِ (عَلَى الرِّجَالِ) لَا النِّسَاءِ وَالْخَنَاثَى (الْأَحْرَارِ) دُونَ الْعَبِيدِ وَالْمُبَعَّضِينَ (الْقَادِرِينَ) عَلَيْهَا دُونَ ذَوِي الْأَعْذَارِ (وَلَوْ سَفَرًا فِي شِدَّةِ خَوْفٍ) لِعُمُومِ الْآيَةِ السَّابِقَةِ

(صلاة الجماعة واجبة للخمس) أي: للصلوات الخمس (المؤداة) على الأعياد. وبهذا قال عطاء والحسن والأوزاعي وأبو ثور.

واختار ابن عقيل: أنها شرط لصحة الصلاة.

فعلى هذا لو صلى منفردًا مع قدرته عليها لم تصح صلاته؛ لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر (١) لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى " . رواه ابن المنذر.

وروي عن غير واحد من الصحابة منهم: ابن مسعود وأبو موسى قالوا:

" من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له " . وللشافعية وجهان:

أحدهما: أنها فرض كفاية كالأذان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ما من ثلاثة في قرية لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة، إلا استحوذ عليهم الشيطان " . رواه أحمد. والثانى: أنها سنة مؤكدة. وبه قال أبو حنيفة ومالك؛ لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " . رواه الجماعة إلا النسائي وأبا داود.

لأنه شبه فعلهما في جماعة بما ليس بواجب. والحكم في المشبه يكون كهو في المشبه به أو دونه في التأكيد.

ولأنها صلاة لا يشترط لها الاستيطان. فلم تجب لها الجماعة؛ كالفائتة والمنذورة. ولنا على وجوبها على الأعيأن: قوله سبحانه وتعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك) الاية] النساء: ١٠٢ [. فأمر بها مع الخوف، والأمر للوجوب. فمع الأمن أولى.

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر.

وروى أيضاً:" أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله لِلَّهِ ليس لي قائد يقودنى إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته. فرخص له. فلما ولى دعاه. فقال: هل تسمع النداء؛ فقال: نعم. قال: فأ جب " . رواه مسلم.

وعن عبد الله بن مسعود قال:" لقد رأيتُنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يُؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف " . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.

وهذه النصوص ظاهرة في وجوبها؛ لأنه أمر وتوعد على الترك. ولم يرخص لذوي الضرر،

ويعضد وجوب الجماعة أحكام ثلاثة:

أحدها: أن الشارع شرعها حالة الخوف على صفة التزم فيها ما لا يجوز فى الأمن من مفارقه الإمام، والعمل الكثير، وبقاء الإمام منفرداً في وسط الصلاة،] وغير ذلك.

الثأنى: أن الجمع لأجل المطر جائز عند الجمهور، وليس جوازه إلا محافظة على الجماعة. وإلا فيمكن كل أحد أن يصلى الثانية منفردا في وقتها.

الثالث: أن المريض إذا لم يستطع القيام في الجماعة واستطاعه متفرداً له أن يصلي جماعة.

وحيث تقرر وجوبها فهو (على الرجال الأحرار القادرين) عليها. فلا تجب على غير مكلف كصغير؛ لأنه لم يجب عليه ما تجب له الجماعة وهو الصلاة، ولا على من فيه رق؛ لملك سيده نفعه أو بعض نفعه ورفقا بسيده، ولا على أمرأة ولا خنثى، ولا على ذي عذر من الأعذار المذكورة في آخر هذا الباب، وتجب على الرجال الأحرار القادرين (ولو سفرًا في شدة خوف) ؛ لقوله سبحانه وتعالى: (وإذا كنت فيهم فاًقمت لهم الصلاة) الاية] النساء: ١٠٢ [؛

لأنها نزلت في صفة صلاة الخوف، والغالب كون الخوف في السفر.

* * * باب صلاة الجماعة * قوله: (الأحرار)