وَلَوْ فُعِلَتْ الْجُمُعَةُ (قَبْلَ الزَّوَالِ) لِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي دَاوُد عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «اجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: عِيدَانِ قَدْ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمْ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً فَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ» فَيُرْوَى أَنَّ فِعْلَهُ بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ " أَصَابَ السُّنَّةَ "

فَأَمَّا صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَسَقَطَ بِهَا الْعِيدُ وَالظُّهْرُ.

أما إذا صليت الجمعة قيل صلاة العيد فيكون الحكم فيها كما تقدم في صلاة العيد قبل الجمعة،

وأما إذا تقدمت صلاة العيد على صلاة الجمعة (فيعتبر العزم عليها) أي: على صلاة الجمعة ممن ترك حضور صلاة العيد،] ليجتزئ بصلاة الجمعة عن صلاة العيد [ إذا صليت الجمعة بعد الزوال. (و) كذا (لو فعلت قبل الزوال) على المذهب. والدليل على ذلك، ما روى أبو داود بإسناده عن عطاء قال:" اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال: عيدان قد اجتمعا في يوم وأحد. فجمعهم وصلى ركعتين بكرة.

وقيل: لا يسقط حضور العيد بالعزم على حضور الجمعة، إلا إذا فعلت الجمعة قبل الزوال] .

ومن لم يحضرها، لكن في الشرح ما يخالفه.

مقتضى مقابلته في الشرح بقوله: "وقيل: لا يسقط حضور العيد بالعزم على حضور الجمعة،

إلا إذا فعلت الجمعة قبل الزوال أن يقول: ولو فعلت بعد الزوال، مع أن المتن قطع النظر عن شرحه، كان يمكن جَعْلُ مُقَابِلِهِ قولَ ابن تميم الذي مشى عليه في الإقناع ، وهو أنه لا يسقط العيد بها، إلا إذا فعلت بعد الزوال، فليحرر!.

وقال شيخنا : "هذا الكلام من أصله مخدوش،

فإن المختلف فيه اعتبار العزم وعدم اعتباره، لا السقوط وعدمه، إذ كلام ابن تميم الذي مشى عليه في الإقناع هو أنه لا يعتبر العزم على الجمعة إلا إذا فعلت الجمعة، بعد الزوال"، فتدبر!.