(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ حَمْلٍ بِبَطْنٍ) إجْمَاعًا، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ لِلْجَهَالَةِ بِهِ، إذْ لَا تُعْلَمُ صِفَاتُهُ وَلَا حَيَاتُهُ، وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ،

فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ شَاةٍ وَمَا فِي ضَرْعِهَا مِنْ لَبَنٍ (وَ) لَا بَيْعُ (نَوًى بِتَمْرٍ) أَيْ فِيهِ، كَبَيْضٍ فِي طَيْرٍ (وَ) لَا بَيْعُ (صُوفٍ عَلَى ظَهْرٍ) لِلْخَبَرِ (إلَّا) إذَا بِيعَ الْحَمْلُ أَوْ النَّوَى أَوْ اللَّبَنُ أَوْ الصُّوفُ (تَبَعًا) لِلْحَامِلِ وَذَاتِ اللَّبَنِ وَالتَّمْرِ وَذَوَاتِ الصُّوفِ فَيَصِحُّ. كَبَيْعِ شَاةٍ حَامِلٍ ذَاتِ لَبَنٍ وَصُوفٍ، وَتَمْرٍ فِيهِ نَوًى ; لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي التَّبَعِيَّةِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِاسْتِقْلَالِ،

(ولا يصح بيع حمل ببطن) إجماعاً.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن بيع الملاقيح والمضامين غير جائز.

وإنما لم يجز بيع الحمل في البطن لوجهين:

أحدهما: الجهالة. فإنه لا يعلم صفاته ولا حياته.] ولهذا لو قال: بعتك هذه الأمة الحامل وما في بطنها لم يصح؛ لأنه جمع بين معلوم ومجهول تعذر علمه. ومثل ذلك ما لو قال: بعتك هذه الشاة وما في ضرعها من اللبن] .

والثانى: أنه غير مقدور على تسليمه.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة " . متفق عليه. ومعناه نتاج النتاج. قاله أبو عبيد.

وعن ابن عمر قال:" كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل " الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم " (١) . رواه مسلم.

وروى ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر " (٢) .

قال ابن الأعرابي: المجر ما في بطن الناقة، والمجر الربا، والمجر القمار، والمجر المحاقلة والمزابنة. (و) لا بيع (لبن بضرع) ؛ لما روى ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع " . رواه الخلال وابن ماجه.

ولأنه مجهول الصفة والمقدار. فأشبه الحمل.

ولأنه يفتقر في التبعية ما لا يفتقر في الاستقلال. بدليل بيع الشجرة التي عليها ثمر مع الثمر قبل بدوصلاحه من غيرشرط قطع.

وهذا الخيار يسمى خيار الخلف في الصفة . * قوله: (ولا يصح بيع حمل ببطن) لنهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الملاقيح .

* قوله: (إلا تبعًا) بأن باعه الأصل وسكت عن الفرع، فإنه يدخل تبعًا،