(وَلَا يَمْلِكُ بَائِعٌ مُطَالَبَةً بِثَمَنٍ بِذِمَّةٍ) زَمَنَ خِيَارٍ (وَلَا) يَمْلِكُ (أَحَدُهُمَا قَبْضَ مُعَيَّنٍ) مِنْ ثَمَنِ مُثَمَّنٍ (زَمَنَ خِيَارِ شَرْطٍ) أَوْ مَجْلِسٍ (بِغَيْرِ إذْنٍ صَرِيحٍ) فِي قَبْضِهِ (مِمَّنْ الْخِيَارُ لَهُ) لِعَدَمِ انْقِطَاعِ تَعَلُّقِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ عَنْهُ وَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى بَائِعٍ تَسْلِيمُ مَبِيعٍ فَلِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ [فَصْلٌ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ] فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ

(ولا يملك بائع مطالبة بثمن بذمة) ولو معيناً زمن خيار شرط. (ولا) يملك (أحدهما قبض) ثمن (معين زمن خيار شرط بغير إذن صريح) في القبض (ممن الخيار له) ؛ لأن مَن له الخيار لم ينقطع علقه عن المبيع. فلم يجب عليه تسليم المبيع ولا الثمن.

* قوله: (خيار شرط) وهل خيار المجلس كذلك أو يفرق؟،