(لَكِنْ يَجِبُ) عَلَى الْبَاذِلِ، إنْ تَلِفَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، وَإِلَّا فَعَلَى مُتْلِفِهِ (بِتَلَفِهِ) أَيْ الْعِوَضُ الَّذِي لَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِهَلَاكِهِ (مِثْلُهُ) إنْ كَانَ مِثْلِيًّا (أَوْ قِيمَتُهُ) إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا لِبَقَاءِ الْعَقْدِ وَتَعَذُّرِ تَسْلِيمِهِ

(لكن) يفارق البيع من حيث: إنه لا ينفسخ العقد فيه بتلف قبل القبض، بل (يجب بتلفه مثله) إن كان مثلياً، (أو قيمته) إن كان متقوماً؛ لأنه لما لم ينفسخ العقد وجب العوض.

* قوله: (لكن يجب) في الحاشية : "والاستدراك بـ "لكن" إنما يرجع إلى عدم الفسخ، لا إلى الواجب بالتلف "، انتهى.

وأقول: الأظهر أن "لكن" هنا استئنافية كالواو، لا (٢) للاستدراك، إذ الاستدراك بمعنى تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه لا يتأتى هنا؛

* قوله: (أو قيمته) هي للتنويع لا للتخبير.