Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(إلَّا إنْ أَنْكَرَ) مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ (وَلَا بَيِّنَةَ) لِمُدَّعِيهِ فَيَصِحُّ ; لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْبَعْضِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ اسْتِيفَاءِ الْكُلِّ أَوْلَى مِنْ التَّرْكِ

Adds nothing on this mas’ala.

vol. 2, p. 139vol. 2, p. 139
معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(إلا ان أنكر) من عليه الحق (ولا بينة) لربه؛ لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه.

Adds nothing on this mas’ala.

vol. 5, p. 312vol. 5, p. 312
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (إلا إن أنكر ولا بينة) فيصح؛ لأن استيفاء البعض عند العجز أولى من ترك الكل،

1,919

ومثله ناظر الوقف، وصرح به ابن تيمية في شرحه على المحرر، قاله في المبدع .

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- قوله: (إلا إن أنكر) قال الشارح : "أيْ: من عليه الحق"،

1,920

وظاهره في كل من المسائل الثلاث، وظاهر كلام المحشِّي آخرًا أنه راجع لمسألة الولي فقط، مع أن العلة تقتضي العموم في الثلاث، وقول المص في شرحه : "وهؤلاء لا يملكونه إلا إن أنكر من عليه الحق"[صريح في العموم] أيضًا، فتدبر!.

وبخطه قوله: (إلا إن أنكر)

1,921

إن جعل قوله: "ولا ممن لا يصح تبرعه" بمعنى: ولا يصح الصلح مطلقًا على إقرار، أو على إنكار فواضح كونه استثناء متصلًا، إلا أنه يخالف السياق،

1,922

وإن جُعل قاصرًا على هذا القسم الذي هو على إقرار فهو استثناء منقطع، فتدبر!.

وبخطه على قول المص:(ولا بينة) انظر ما حكم هذه من الإعراب؛ والذي يظهر أن الواو للحال،

1,923

وأن "لا" نافية للجنس، و"بينة" اسمها والخبر محذوف؛ أيْ: له، أو موجودة، والجملة في محل نصب على الحال.

vol. 4, p. 129vol. 4, p. 129vol. 4, p. 130vol. 4, p. 130

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.