قَالَ: وَعَنْهُ لِمُفْلِسٍ وَهُوَ أَظْهَرُ، انْتَهَى. وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ

قَالَ فِي الْمُغْنِي: يُحْمَلُ كَلَامُ أَحْمَدَ عَلَى أَنَّهُ بَاعَهُمَا فِي حَالِ حَمْلِهِمَا فَيَكُونَانِ مَبِيعَيْنِ وَلِهَذَا خَصَّ هَذَيْنِ بِالذِّكْرِ قَالَ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ فِي هَذَا اخْتِلَافٌ لِظُهُورِهِ

قُلْتُ: وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» .

وقال الشارح: هذا أصح إن شاء الله تعالى. وجزم به في " الوجيز ".

فإن أبى سقط رجوعه في وجه.

وفي آخر: يباعان ويصرف إليه ما خص الأم. قاله في " التلخيص ".

وقال في " الرعايتين " و" الحاويين " و" الفائق ": له أخذه بقيمته أو بيع الأم معه، وله قيمتها ذات ولد بغير ولد.

قال في المغني ] : "وهو الصحيح"،

وقال في الشرح الكبير : "إنه الأصح إن شاء اللَّه"، وهذا مبني على حمل المغني لرواية الإمام التي نقلها حنبل على ما سلف من كون الولد والنتاج من حمل سابق. * قوله: (ضمن نقصًا) ؛ أيْ: الغريم.