وَيَصِحُّ إنْ مَلَكْت فُلَانًا فَقَدْ وَكَّلْتُكَ فِي عِتْقِهِ ; لِأَنَّهُ يَصِحُّ تَعْلِيقِهِ عَلَى مِلْكِهِ،

بِخِلَافِ إنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَقَدْ وَكَّلْتُكَ فِي طَلَاقِهَا، وَلَا يَتَوَكَّلُ مُكَاتَبٌ بِلَا جُعْلٍ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ; لِأَنَّ مَنَافِعَهُ كَأَعْيَانِ مَالِهِ فَلَا يَبْذُلُهَا بِلَا عِوَضٍ

وإن قال: إن تزوجت هذه فقد وكلتك في طلاقها،

وإن اشتريت هذا العبد فقد وكلتك في عتقه: صح إن قلنا يصح تعليقهما على ملكهما، وإلا فلا.

وقيل: بلى. قاله في " الفروع ".

وفي " المغني ": ليس للمكاتب أن يتوكل لغيره بغير جُعل إلا بإذن سيده؛ لأن منافعه كأعيان ماله. وليس له بذل عين ماله بغير عوض.

ومثله هاشمي. * قوله : (ولا تصح في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها) ؛ لأن ذلك لا يملكه الموكل حين التوكيل ذكره الأزجي واقتصر عليه في الفروع ،

وإن قال: إن تزوجت هذه فقد وكَّلتك في طلاقها،

وإن اشتريت هذا العبد فقد وكَّلتك في عتقه صحَّ إن قلنا: يصح تعليقهما على ملكهما، وإلا فلا،

وقيل: بلى قاله في الفروع ، انتهى ما في شرحه ،

ومقتضاه أن الوكالة المعلقة لا تصح إلا حيث تصح الوكالة المنجَّزة على الصحيح ، والفرق بين عتق ما سيملكه وطلاق من سيتزوجها: أن العتق قَربة ويتشوف إليه الشارع بخلاف الطلاق.