كِتَابُ الشَّرِكَةِ] ِ بِفَتْحِ الشِّينِ مَعَ كَسْرِ الرَّاءِ وَسُكُونِهَا وَبِكَسْرِ الشِّينِ مَعَ سُكُونِ الرَّاءِ وَتَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} وَقَوْلِهِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهِيَ (قِسْمَانِ) : أَحَدُهُمَا (اجْتِمَاعٌ فِي اسْتِحْقَاقٍ) وَهُوَ أَنْوَاعٌ أَحَدُهَا فِي الْمَنَافِعِ وَالرِّقَابِ كَعَبْدٍ وَدَارٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ بِإِرْثٍ أَوْ بَيْعٍ وَنَحْوِهِ. الثَّانِي: فِي الرِّقَابِ كَعَبْدٍ مُوصًى بِنَفْعِهِ وَرِثَهُ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ.

الثَّالِثُ: فِي الْمَنَافِعِ كَمَنْفَعَةٍ مُوصًى بِهَا لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ. الرَّابِعُ: فِي حُقُوقِ الرِّقَابِ كَحَدِّ قَذْفٍ إذَا قَذَفَ جَمَاعَةً يُتَصَوَّرُ الزِّنَا مِنْهُمْ عَادَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةِ فَإِذَا طَالَبُوا كُلُّهُمْ وَجَبَ لَهُمْ حَدٌّ وَاحِدٌ. وَالْقِسْمُ (الثَّانِي) : اجْتِمَاعٌ (فِي تَصَرُّفٍ) وَهِيَ شَرِكَةُ الْعُقُودِ الْمَقْصُودَةِ هُنَا.

كتاب: الشركة] هذا (كتاب) يذكر فيه مسائل من أحكام الشركة.

وفيها لغات: فتح الشين مع كسر الراء وسكونها، وكسر الشين مع سكون الراء.

وهي جائزة بالإجماع.

وسنده من الكتاب قوله تعالى:{فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ}.

وقوله تعالى:{وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ}.

وا لخُلطاء: الشركاء.

وغير ذلك من آيات المواريث والغنائم.

وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" يقول الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه.

ثم (الشركة قسمان) :

القسم الأول: (اجتماع في استحقاق)

. وهو أنواع:

النوع الأول: أن تكون في المنافع والرقاب؛ كما لو ملك اثنان أو جماعة عبداً أو داراَ أو نحوهما بإرث أو ابتياع أو هبة أو مغنم.

النوع الثانى: أن تكون في الرقاب فقط؛

النوع الثالث: أن تكون في المنافع دون الأعيان؛

والقسم (الثاني) من أقسام الشركة: الاجتماع (في تصرف) . وتسمى شركة العقود. وهي المقصودة لأن تُبين أحكامها في هذا المحل.