(وَ) شَرْطٌ (كَوْنِ أَجِيرٍ فِيهَا جَائِزَ التَّصَرُّفِ) ; لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ عَلَى عَمَلٍ فِي الذِّمَّةِ (وَيُسَمَّى) الْأَجِيرُ فِيهَا (الْمُشْتَرَكَ لِتَقْدِيرِ نَفْسِهِ بِالْعَمَلِ) وَلِأَنَّهُ يَتَقَبَّلُ أَعْمَالًا لِجَمَاعَةٍ فَمَنْفَعَتُهُ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمْ.

(و) شرط أيضا: (كون أجير فيها جائز التصرف) ؟ لأنها معاوضة لعمل في الذمة. فلم تجز من غير جائز التصرف. (ويسمى) الأجير (المشترك؟ لتقدير نفعه بالعمل) . ولأنه يتقبل أعمالاً لجماعة فتكون منفعته مشتركة بينهم.