(وَيَلْزَمُ) غَاصِبًا وَقَابِضًا بِعَقْدٍ فَاسِدٍ (فِي قِنٍّ ذِي صَنَائِعَ) أَيْ: يُحْسِنُ صَنَائِعَ (أُجْرَةُ أَعْلَاهَا) أَيْ: الصَّنَائِعِ (فَقَطْ) مُدَّةَ إقَامَتِهِ عِنْدَهُ. إذْ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي أَكْثَرَ مِنْ صَنْعَتِهِ. وَغَايَةُ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ سَيِّدُهُ: أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ فِي أَعْلَاهَا.

(ويلزم) غاصباً وقابضاً بعقد فاسد (في قن ذي صنائع) أي: يحسن أكثر من صنعة إذا اقام زمناً لمثله أجرة عنده: (أجرة أعلاها) أي: أعلا الصنائع التي يحسنها (فقط) ؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به في صنعتين معاً في آن واحد.

ولأن غاية ما يحصل لسيده به من النفع أن يستعمله في أعلا ما يحسنه من الصنائع. فكان له قيمة منفعته في تلك الصنعة .. والله سبحانه وتعالى أعلم . (فصل) : في حكم تصرفات الغاصب وغير ذلك.