فَإِنْ أَخَذَا بِالْبَيْعَيْنِ أَوْ بِالْأَوَّلِ لَمْ يُشَارِكْهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ تَسْبِقْ لَهُ شَرِكَةٌ.

وَإِنْ بِيعَ شِقْصٌ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ عَقْدَيْنِ فَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِالْجَمِيعِ وَبِبَعْضِهَا وَيُشَارِكُهُ مُشْتَرٍ إنْ أَخَذَ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ بِنَصِيبِهِ مِمَّا قَبْلَهُ.

فاذا أسقط البعض كان له ذلك، كما لو أسقط حقه من الكل. (ويشاركه) أي: يشارك الشفيع (مشتر اذا اخذ بالثاني) أي: بالعقد الثاني (فقط) أي: دون الأول بنصيبه من الأول، لأن الشفيع اسقاطه حقه من البيع الأول استقر ملك المشتري فيه فصار شريكه. فيشاركه في البيع الثاني.

وقيل: لا.

وقيل: إن عفى الشريك عن أولهما شاركه، والا فلا. وعلم مما تقدم انه ان اخذ بالبيعين أو بالأول انه لا يشاركه، لانه لم يسبق له شركة.

وان بيع الشقص على أكثر من عقدين فللشفيع الأخذ بالجميع وببعضهما، ويشارك المشتري فيما إذا أخذ بعقد غير الأول فقط بنصيبه مما قبله. هذا إذا تعددت العقود. دون البائع والمشتري.