(وَكَذَا) أَيْ: كَاللَّقِيطِ (إنْ وَطِئَ اثْنَانِ امْرَأَةً) بِلَا زَوْجٍ (بِشُبْهَةٍ) فِي طُهْرٍ (أَوْ) وَطِئَا (أَمَتَهُمَا) الْمُشْتَرَكَةَ (فِي طُهْرٍ أَوْ) وَطِئَ (أَجْنَبِيٌّ بِشُبْهَةٍ زَوْجَةً) لِآخَرَ (أَوْ سُرِّيَّةً لِآخَرَ) هِيَ فِرَاشٌ لَهُ (وَ) قَدْ (أَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُمَا) أَيْ: الْوَاطِئَيْنِ فَيَرَى الْقَافَةُ.

(وكذا) أى: وكاللقيط (أن وطئ اثنان امرأة) لا زوج لها (بشبهة) في ظهر، (أو) وطئ اثنان (أمتهما) المشتركة بينهما (في ظهر، أو) وطئ (اجنبي بشبهة زوجة) لاخر (أو سرية لآخر) وقد ثبت افتراشه لها (واتت بولد يمكن كونه منهما) أى: من الواطئين الأجنبية لشبهة، أو الواطئين أمتهما، أو الزوج والأجنبي، أو السيد والأجنبي. فإنه يرى القافة.

وشرط أبو الخطاب في وطء الزوجة: أن يدعي الزوج أو من الشبهة. فعلى قوله: أن ادعاه لنفسه اختص به " لقوة جانبه. انتهى.

وما قدمه في " المحرر " هو المذهب، ولهذا مشيب عليه في المثن.

فعلم من قوله: واختار أبو الخطاب ... إلى آخره: أو أنفرد به عن الأصحاب قبل مجيءمن تبعه عليه.

وكلامه في " الإنصاف " في هذا المحل مشكل فليراجعه بتأمل من شاء.

ونقل أبو الحارث: فيمن غصب امرأة رجل فولدت عنده ثم رجعت إلى زوجها كيف يكون الولد للفراش مثل هذا؛ إنما يكون له إذا ادعاه وهذا لا يدعيه فلا يلزمه. انتهى.

وعلم من قول المتن: وكذا ... إلى اخره: أن القافة إذا ألحقت الولد لاًحدهما لحق به دون الآخر،

استوائهما في الفراش: أن كلا منهما في الصورة الأول ى- واطئ بشبهة.

ورد: بأن الفراش الحكمي كالحقيقي في اعتبار الشارع فلا مزية.

والمراد بعدم القافة في قول الأصحاب: العدم الحقيقي

* قوله: (أو أجنبي) ؛ أيْ: ووطء أجنبي. . . إلخ.