(الْمُنَقِّحُ: وَلَوْ) وَقَفَ ذَلِكَ (حِيلَةً كَ) وَقْفِ نَحْوِ مَرِيضٍ (عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَيْهِ) أَيْ: الْوَارِثِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَحْرِيمِ الْحِيَلِ وَبُطْلَانِهَا

(المنقح: ولو) وقع ذلك (حيلة) وذلك (كـ) وقف مريض ونحوه (على نفسه ثم عليه) . انتهى.

وهو كما قال؛ لأن قواعد المذهب تقتضى بطلان الحيل. والله أعلم.

ووجه المنع من الزائد على الثلث: أن ذلك كالهبة في مرض الموت، أنه الوصية بزائد على الثلث.

* قوله: (كعلى نفسه) ؛ أيْ: بناء على صحة الوقف على النفس.