[فَصْلٌ وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكَنِيسَةٍ أَوْ بَيْتِ نَارٍ أَوْ مَكَانَ مِنْ أَمَاكِنِ الْكُفْرِ] (فَصْلٌ. وَلَا تَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ

(لِكَنِيسَةٍ أَوْ بَيْتِ نَارٍ) أَوْ مَكَانٍ مِنْ أَمَاكِنِ الْكُفْرِ، سَوَاءٌ كَانَتْ بِبِنَائِهِ أَوْ بِشَيْءٍ يُنْفَقُ عَلَيْهِ. لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ فَلَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ بِهِ، كَوَصِيَّتِهِ بِعَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ لِلْفُجُورِ أَوْ بِشِرَاءِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مُسْلِمًا كَانَ الْمُوصِي أَوْ كَافِرًا.

[فصل: في الوصية الفاسدة] (فصل. ولا تصح) الوصية

(لكنيسة، أو بيت نار) ، ولا لمكان من أماكن الكفر. سواء كانت الوصية ببنائهما، أو بشيء ينفق عليهما؛ [لأن ذلك معصية] . فلم تصح الوصية بها؛ كما لو أوصى بعبده أو أمته للفجور. أو بشراء خمر أو خنازير يتصدق بها على أهل الذمة. وهذا المذهب.

وذكر القاضي: أو لو وصى لحصر البيع وقناديلها وما شاكل ذلك ولم يقصد إعظامها: أن الوصية تصح؛ لأن الوصية لأهل الذمة صحيحة.

ولا فرق بين كون الموصي مسلماً أو كافراً على المذهب.

وإن وصى ببناء بيت يسكنه المجتازون من أهل الذمة أو أهل الحرب:

صح؛ لأن بناءمساكنهم ليس بمعصية. انتهى. (أو كَتْب التوراة أو الأنجيل) . يعني أو لا تصح الوصية بذلك؛ لأنهما منسوخان وفيهما تبديل. والاشتغال بهما غير جائز. وقد " غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئاً مكتوباً من التوراة " .

وكلام بعضهم يدل على أن في ذلك رواية بالصحة.

قال صاحب " الرعاية ": تحمل الصحة على وصية ذمي بما نجيز له فعله من ذلك. انتهى. (أو ملَك) بفتح اللام أحد الملائكة (أو ميت) يعني أو لا تصح الو صية للملك ولا للميت؛ لأنه ما لا يملكان. أشبه ما لو أوصى لحجر أو نحوه من الجمادات.

لكن المذهب أن لا يدخل في القرابة ، شرح . فصل * قوله: (ولا تصح لكنيسة أو بيت نار)