فَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهَا، بِأَنْ كَانَ الْمَاءُ يَنْدَفِقُ لَوْ شُرِبَ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهَا وَنَحْوِهِ لَمْ يُكْرَهْ، دَفْعًا لِلْحَرَجِ

وفيما تقدم من المباح والمحرم خلاف فصله صاحب " الفروع ". وعبارته: ويحرم المضبب بذهب وفاقاً للشافعي.

وقيل: كثير. وقيل: لحاجة. ويحرم بفضة وفاقاً للشافعي، واحتج بعضهم بأنه يحرم أبواب ذهب وفضه ورفوف،

وان كان تابعاً بما يقتضي انه محل وفاق،

فان كثرت الضبة لحاجة، أو قلّت لغيرها فوجهان.

فان قلّت لحاجة أبيح وفاقاً.

وقيل: يكره. وتباح مباشرتها لحاجة وبدونها، قيل: تحرم، وهو ظاهر كلامه.

وقيل: تكره. وقيل: تباح.

والكثير ما كثر عرفا.

وقيل: ما استوعب أحد جوانبه. .

وقيل: ما لاح على بعد.

وقيل: عجزه عن اناء آخر واضطراره إليه.

وقيل: عجزه عن ضبه غيرها. انتهى.