وَأَمَّا أُصُولُ ذَلِكَ فَنَجِسَةٌ، لِأَنَّهَا مِنْ أَجْزَاءِ الْمَيْتَةِ،

وَيُكْرَهُ الْخَرْزُ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ، وَيَجِبُ غَسْلُ مَا خُرِزَ بِهِ رَطْبًا

وَيُكْرَهُ الِانْتِفَاعُ بِالنَّجَاسَةِ، وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ شَعْرِ الْآدَمِيِّ لِحُرْمَتِهِ.

وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ: يَحْرُمُ نَتْفُ نَحْوِ صُوفٍ مِنْ حَيٍّ. وَفِي النِّهَايَةِ: يُكْرَهُ

قال في " الفروع ": وعنه: نجس وفاقاً للشافعي اختاره الآجري. قال: لأنه ميتة،

وكذا من حيوان حي لا يؤكل.

وعنه: من طاهر طاهر وافق الشافعية عليه؛ كجزه إجماعاً وكشعر آدمي وفاقاً للشافعي وان لم ينتفع به على الأصح فيهما لحرمته.

وقيل: ينجس شعر هر؛ لزوال علة الطواف به وان لم ينجس شعر غيرآدمي جاز استعماله، وإلا ففي استعماله في يابس ولبسه في غير صلاة روايتان. واستثنى جماعه شعر كلب وخنزير وجلدهما،

وفي طهارة رطوبة أصله بغسله وجهان. ونقل عبد الله: لا بأس به إذا غسل،

وكذا. رواه الدارقطني عن أم سلمة مرفوعاً وهو ضعيف. ونقل أبو طالب: ينتفع بصوفها إذا غسل، قيل: فريش الطير؛ قال: هذا أبعد. وحرم في " المستوعب " نتف ذلك من حي؛ لإيلامه، وكرهه في " النهاية ". انتهى.