وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْعَشَرَةِ، حَيْثُ صَحَّ سَنَدُهُ.

وَعَنْهُ وَالْإِدْغَامَ الْكَبِيرَ لِأَبِي عَمْرٍو، وَاخْتَارَ قِرَاءَةَ نَافِعٍ مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْهُ، ثُمَّ قِرَاءَةَ عَاصِمٍ،

وَقَالَ لَهُ الْمَيْمُونِيُّ: أَيَّ الْقِرَاءَةِ تَخْتَارُ لِي فَأَقْرَأُ بِهَا؟ قَالَ: قِرَاءَةَ ابْنِ الْعَلَاءِ لُغَةَ قُرَيْشٍ وَالْفُصَحَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ،

وَإِنْ كَانَ فِي قِرَاءَةٍ زِيَادَةُ حَرْفٍ مِثْلُ " فَأَزَلَّهُمَا " وَ " أَزَالَهُمَا " وَ " وَصَّى " وَ " أَوْصَى " فَهِيَ أَفْضُلُ لِأَجْلِ الْعَشْرِ حَسَنَاتٍ، نَقَلَهُ حَرْبٌ. وَ " مَالِكِ " أَحَبُّ إلَى أَحْمَدَ مِنْ " مَلِكِ "

ويحرم أن يقرأ بها في الصلاة لعدم تواترها.

قال في " الإنصاف ": وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في " الوجيز " و" الإفادات " و" المنور " و" المنتخب " وغيرهم وقدمه في " الهداية " و" الخلاصة " و" الرعاية " و" الحا ويين ".

وعنه: يكره، وتصح إذا صح سنده؛ لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض. واختارها ابن الجوزي والشيخ تقي الدين،

وقال: هي إنص [الروايتين. وقال: قول أئمة السلف وغيرهم: مصحف عثمان أحد الحروف السبعة، وقدمه] في " الفائق " وابن تميم.

قلت: وهو الصواب. انتهى.

وظاهر ما تقدم صحة الصلاة بما في مصحف عثمان سواء كان من العشره أو من غيرها.

قال في " الإنصاف ": وهو الصحيح وهو المذهب المنصوص، وقطع به الأكثر. انتهى.

قال في " الفروع ": وعنه: إلا بقراءة حمزة.

وعنه: والكسائي. ولم يكره أحمد غيرهما.

وعنه: وإدغام أبي عمرو الكبير. وحكي عنه يحرم.

وعنه: قراءة أهل المدينة سواء، قال: لأنه ليس فيها مد ولا همز كأبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة ومسلم، وقرأ نافع عليهم.

وقال له الميموني: أي القرا آت تختار لي فأقرا بها؛ قال: قراءة أبي العلاء لغة قريش والفصحاء من الصحابة.

وفي المذهب: تكره قراءة ما خالف عرف البلد.

وإن كان في قراءة زيادة حرف مثل: (فأزلهما) وأزالهما، (ووصى) وأوصى فهي أولى لأجل العشر حسنات. نقله حرب، واختار شيخنا: أن الحرف الكلمة. انتهى كلامه في " الفروع ".

ولو وافق العشرة، وبعدم خروجه عنه: وجوده فيه، وصحة إسناده إلى صحابي، كما يؤخذ من كلام ابن نصر اللَّه .