(لَا) يَمْنَعُهَا مِنْ إرْضَاعِهِ وَلَوْ أَنَّهَا فِي حِبَالِهِ لِلْآيَةِ فَتُرْضِعُهُ هِيَ وَالْخَادِمُ تَقُومُ بِخِدْمَتِهِ عِنْدَهَا فَلَمْ يَفُتْهَا رَضَاعُهُ وَلَا حَضَانَتُهُ (وَهِيَ) أَيْ الْأُمُّ (أَحَقُّ) بِرَضَاعِ وَلَدِهَا (بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا حَتَّى مَعَ) مُرْضِعَةٍ (مُتَبَرِّعَةٍ أَوْ) مَعَ (زَوْجٍ ثَانٍ وَيَرْضَى)

(لا) منعها من (رضاعه ولو أنها في حباله) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} فقدمهن على غيرهن. وهذا خبر يراد به الأمر، وهو عام في كل والدة. (وهي) أي: الأم (أحق) بإرضاع ولدها (بأجرة مثلها، حتى مع) مرضعة (متبرعه أو) مع (زوج ثان ويرضى)

ولأن الأم أحن من غيرها وأشفق، ولبنها أمرأ. فكانت أحق برضاعه من غيرها؛ كما لو طلبت الأجنبية رضاعه بأجرة مثلها مع وجود أمه.

ولأن في رضاع غيرها تفويتا لحق الأم من الحضانة، وإضرارا بالولد.

وقد علم مما تقدم أن الأم إذا طلبت أكثر من أجر مثلها ووجمد الأب من يرضعه بأجرة مثله أو متبرعة، كان للأب انتزاعه منها؛ لأنها أسقطت حقها بطلب ما ليس لها، فدخلت في قوله سبحانه وتعالى:{وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق: ٦ [.

وعلم أيضا مما تقدم أن الأم لو كانت متزوجة بغير أبي الطفل وطلبت إرضاعه بأجر مثلها ورضي زوجها بذلك كانت أحق من غيرها؛ لأنها إنما منعت لحق الزوج.

* قوله: (أو زوج ثانٍ)

* قوله: (ويلزم مرة. . . إلخ) ؛ أيْ: مع أجرة .