(لِرَقِيقِهِ وَلَوْ) كَانَ رَقِيقُهُ (آبِقًا) أَوْ مَرِيضًا أَوْ انْقَطَعَ كَسْبُهُ (أَوْ) كَانَ أَمَةً (نَاشِزًا أَوْ) كَانَ (ابْنَ أَمَتِهِ مِنْ حُرٍّ) ; لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِأُمِّهِ حَيْثُ لَا شَرْطَ وَلَا غُرُورَ (مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ) مُتَعَلِّقٌ بِ تَلْزَمُهُ سَوَاءٌ كَانَ قُوتَ سَيِّدِهِ أَوْ دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ وَأُدْمَ مِثْلِهِ. (وَ) تَلْزَمُهُ (كِسْوَتُهُ) أَيْ رَقِيقِهِ (مُطْلَقًا) غَنِيًّا كَانَ الْمَالِكُ أَوْ فَقِيرًا أَوْ مُتَوَسِّطًا مِنْ غَالِبِ الْكِسْوَةِ لِأَمْثَالِهِ مِنْ الْعَبِيدِ بِذَلِكَ الْبَلَدِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا " «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ» " رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سَنَدِهِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى سَيِّدِهِ وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ نَفَقَةٍ، وَمَنَافِعُهُ لِسَيِّدِهِ وَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ كَبَهِيمَتِهِ

(فصل. وتلزمه) أي: تلزم سيد الرقيق نفقة

(وسكنى عرفا) أي:

بالمعروف (لرقيقه- ولو) كان رقيقه (آبقا، أو) كان أمة (ناشزا، أو) كان (ابن أمته من حر- من غالب قوت البلد) ، سواء كان ذلك قوت سيده أو دونه، أو قوته وأدم مثله. (و) تلزمه أيضا (كسوته) أي: كسوة رقيقه (مطلقا) أي: سواء كان المالك غنيا أو فقيرا أو متوسطا، وذلك لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق " .

رواه الشافعي في " مسنده ".

وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إخوانكم خولكم. جعلهم الله تحت أيديكم.

وأجمع العلماء على أن نفقة المملوك على سيده.

ولأنه لا بد له من نفقة. ومنافعه لسيده وهو أخص الناس به. فوجبت نفقته عليه، كبهيمة.

فصل * قوله: (وتلزمه) ؛ أيْ: النفقة، والمراد بها ما يشمل الكسوة إن قرئ، وكسوته فيما يأتي بالجر،

* قوله: (ولو آبقًا أو ناشزًا) وهل تسقط بمضي الزمان أو لا؟ وعلى الثاني فهل يملك المطالبة بها من سيده أو لا ؟ وعلى الثاني فهل له الرجوع بما تحمل منها على تركة [السيد] لاستقرارها في ذمته أو لا؟ فليراجع كل ذلك، وليحرر!.

* قوله: (من غالب قوت البلد) ؛ أيْ: سواء كان قوت سيده أو دونه أو فوقه وأدم مثله . * قوله: (مطلقًا) سواء كان السيد غنيًّا أو فقيرًا أو متوسطًا .