Mas’ala 19476التجريدHanafivol. 1, p. 2425vol. 1, p. 2425 ولا يجوز تصرفه، وعلة الفرع تبطل بالأثمان يجوز تصرفه فيها وإن لم تدخل في ضمان البائع. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare