الجواب: أن توصل ابن جعفر إلى إسقاط الحجر يدل على أنه لا يرى ذلك واجبًا، وما عده الزبير له يدل على أنه يراه جائزًا؛ إذا لو كان حكمًا واجبًا لم يجز له التوصل إلى إسقاطه، ولوجب أن يحجر أن عثمان على الزبير أيضًا؛