Mas’ala 11950الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 4vol. 3, p. 4 ولا يصح إلا من جائز التصرف؛ لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare