Mas’ala 18259الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 130vol. 4, p. 130 والثاني: لا يجوز؛ لأنه عقد معاوضة، فلم يجز إلا برضا الفريقين، Read the whole chapterCopy with source On the map: JihadCompare