Mas’ala 19317الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 197vol. 4, p. 197 ولأنه نوى بكلامه ما يحتمله على وجه لا يبطل حق أحد، فجاز كما لو عنى به الظاهر. Read the whole chapterCopy with source On the map: OathsCompare