Mas’ala 6310الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 28vol. 2, p. 28 ويحتمل أن لا يصح، لأن ثبوت الخيار بالمجلس يمنع ثبوته بغيره، وعلى الوجه الأول لو جعلا بدأه من التفريق لم يصح لجهالته. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare