Mas’ala 7841الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 115vol. 2, p. 115 والمدعي يعتقد صحتها، فيأخذه عوضاً عن حقه الثابت له؛ لأنه يصح مع الأجنبي، فيصح بين الخصمين، كالصلح في الإقرار ويكون بيعاً في حق المدعي؛ لأنه يأخذ المال عوضاً عن حقه. فيلزمه حكم إقراره، حتى لو كان العوض شقصاً، وجب الشفعة. Read the whole chapterCopy with source On the map: SettlementCompare