Mas’ala 8649الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 160vol. 2, p. 160 ولا يجوز بيع دين بدين وعنه: يجوز؛ لأن الاختلاف لا يمنع القسمة قياساً على اختلاف الأعيان، Read the whole chapterCopy with source On the map: PartnershipCompare