Mas’ala 8669الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 161vol. 2, p. 161 فإذا رجع عليه، لم يكن للمقبوض منه مطالبة المشتري بشيء آخر، لاعترافه بقبضه لجميع حقه، Read the whole chapterCopy with source On the map: PartnershipCompare