Mas’ala 9112الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 187vol. 2, p. 187 ولا يجوز إلا بعوض معلوم؛ لأنه عقد معاوضة، فاشترط العلم بعوضه كالإجارة، Read the whole chapterCopy with source On the map: Hire and rewardCompare