Mas’ala 22322موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 481vol. 3, p. 481 ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن غير المدخول بها، إذا كانت حائضًا، أنه لا بدعة ولا سنة في طلاقها؛ وذلك لوجود خلاف عن زفر من الحنفية، والمالكية في رواية أشهب؛ بمنع طلاق الحائض مدخولًا بها، أو غير مدخول بها. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare